تشهد Moody's ارتفاع انبعاثات الكربون في المكسيك إذا تمت الموافقة على الإصلاح

Guardar

مكسيكو سيتي, 24 مارس إذا تمت الموافقة على الإصلاح الدستوري في قطاع الطاقة في المكسيك, روج له الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور, ستكون هناك زيادة في انبعاثات الكربون, حذرت وكالة التصنيف Moody's يوم الخميس. وقالت الوكالة في تقرير: «إذا تمت الموافقة على مبادرة إصلاح الكهرباء المقترحة للمكسيك كما هو مقترح، فسوف نشهد زيادة بدلاً من خفض انبعاثات الكربون». حذرت موديز من أن المكسيك خفضت أهدافها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال الحفاظ على الأهداف المحددة في عام 2016 دون تغيير، ولكن على سيناريو خط الأساس لانبعاثات أعلى. في هذا السيناريو الجديد، تتزايد انبعاثات الكربون في المكسيك بالقيمة المطلقة، وفقا لما ذكرته خدمة موديز للمستثمرين في تقرير بعنوان «تغيير السياسة سيبطئ الاستثمار الخاص، مما يؤخر مسار البلاد إلى طاقة أنظف». وقال أدريان غارزا، نائب رئيس كبير، إن أولوية الإدارة الحالية على «سيادة» الطاقة تترجم إلى استمرار الاعتماد على اللجنة الفيدرالية للكهرباء (CFE) - وهي شركة خدمات حكومية - «لديها قدرة محدودة على تجديد بنيتها التحتية والانتقال إلى تقنيات أنظف». محلل موديز والمؤلف المشارك للتقرير. في السنوات الأخيرة، «تباطأت المكسيك بشكل كبير» مشاريع توليد الطاقة المتجددة الجديدة، مما أدى إلى انخفاض في الاستثمار حتى عام 2025. هذا «سيزيد بالتأكيد من تكلفة الكهرباء على المدى الطويل»، مشيرا إلى أن التغيير «يجعل المكسيك أكثر اعتمادا على واردات الغاز لتوليد الطاقة». مناقشة في التشريع تسعى مبادرة الإصلاح المثيرة للجدل للرئيس لوبيز أوبرادور إلى الحد من مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء إلى 46٪ لصالح لجنة الكهرباء الفيدرالية، وهي شركة حكومية، متهمة بوجود العديد من المصانع الملوثة والعفا عليها الزمن. على وجه التحديد، اتضح هذا الأسبوع أن حركة التجديد الوطني الحاكمة (مورينا) تريد مناقشة إصلاح الكهرباء والموافقة عليه في التشريع خلال الأسبوع المقدس، والتصويت مبدئيًا في 13 أبريل. هذا الخميس، من المقرر أن يوافق اجتماع مجالس إدارة اللجنة الدستورية ونقاط الطاقة التابعة لمجلس النواب على الجدول الزمني للنقاش حول الإصلاح في التشريع. وانتقد نواب المعارضة التسرع الذي يهدف إلى مناقشة وتحليل هذا الإصلاح الدستوري. ويتعين على الحزب الحاكم، الذى خسر فى انتخابات منتصف المدة فى يونيو الماضى اغلبية الثلثين المؤهلة للكونغرس اللازمة للاصلاحات الدستورية، اقناع المعارضة بتأييد التشريع. أكد ريكاردو مونريال، منسق مجموعة مورينا البرلمانية في مجلس شيوخ الجمهورية، يوم الأربعاء أن «رأيها ومناقشتها وتحليلها ستبدأ، والموافقة إذا لزم الأمر (على الإصلاح)، ستكون بالتأكيد الأسبوع الثاني من شهر أبريل». «لا أريد التقدم في اليوم السابق، لكنني أعتقد أنه يجب تعديل النص الأصلي. وقد أعلن ذلك أيضًا منسق مجموعة مورينا البرلمانية، عضو الكونغرس إغناسيو ماير، قبل حوالي عشرة أيام أن المسودة الأصلية ستخضع لتعديلات».