إيطاليا تدرس خفض ضرائب الاستهلاك على الوقود

Guardar

روما، 16 مارس تدرس الحكومة الإيطالية تخفيض ضريبة الاستهلاك على الوقود، والتي يتم إصلاحها حاليًا من أجل تخفيف الزيادة قصيرة الأجل في الأسعار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي تصل إلى 0.728 يورو للتر للبنزين و 0.617 يورو للديزل. وقال روبرتو سينغولاني، وزير الانتقال البيئي، في جلسة مجلس الشيوخ اليوم: «تدرس الحكومة صنع أنواع خاصة من الوقود المحمول من أجل الحد من التأثير (السعر المرتفع) على المستهلك النهائي». «مع الزيادة في ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة، 22٪)، يمكن استخدام هذه الموارد لخفض الضرائب المفروضة وخفض الأسعار في محطات الوقود.» وأضاف. بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22٪، تتم إضافة ما يسمى بضريبة الاستهلاك، والتي تمت الموافقة عليها في حالة الطوارئ وتعمل على تمويل الاستجابة بشكل غير مباشر لأزمات مثل الزلازل والحروب والكوارث الأخرى. المشكلة هي أن العديد من هذه التهم تستمر بمرور الوقت وتبقى، على سبيل المثال، التهم المفروضة لتعزيز إعادة بناء فلورنسا بعد فيضان عام 1966، أو تلك التي أدخلت بعد زلزال لاكويلا 2009. اكتشف Cingolani، رئيس التكنولوجيا والابتكار في شركة الدفاع ليوناردو، أن أسعار الغاز كانت «غير مقبولة» العام الماضي، وارتفعت خمس مرات، وبدأت فرضية مفادها أن إيطاليا يمكن أن «تحد من الطلب وتسريع كفاءة الطاقة» من خلال تدابير مثل منع استهلاك الغاز و الطاقة الحرارية في القطاع الصناعي في ذروة الطلب. كما جادل بأن الاتحاد الأوروبي (EU) يجب أن يضع حدًا مؤقتًا لأسعار الغاز لخفض تكاليف الطاقة، ولكن أيضًا لإعادة هيكلة نظامه الهامشي بحيث تشارك محطات الطاقة المختلطة الدورات في المزادات ولا تحدد أسعارًا لبقية المصادر التي تزيد من عائدات الغاز من موردين آخرين في من أجل تقليل الاعتماد على روسيا. اعترف Cingolani بأن إيطاليا، التي تستورد حوالي 45٪ من إمداداتها السنوية من الغاز من روسيا، ستستغرق ثلاث سنوات على الأقل لتحل محل هذه الوحدة بالكامل. وقال كوداكونز، أكبر جمعية للمستهلكين في إيطاليا، «ضريبة استهلاك الهاتف المحمول ليست الحل الصحيح»، منتقدة الحكومة «الاستمرار في التفكير في الحلول الممكنة لارتفاع تكلفة البنزين، ولكن لا تتخذ تدابير ملموسة». وقال فى بيان له «يجب ان نلغى ضريبة القيمة المضافة على البنزين والديزل، على الاقل حتى نهاية حالة الطوارئ، وان نخفض هيكليا ضريبة المكوس التى عفا عليها الزمن التى أدخلت فى السنوات الاخيرة لتمويل الحروب والفيضانات».