وكما شارك رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال على تويتر يوم الثلاثاء، فإن الأضرار الناجمة عن الغزو الروسي، بما في ذلك الخسائر في السنوات اللاحقة، «تتجاوز تريليون دولار».
«فقدنا الجسور والطرق والمنازل والمباني. تتجاوز خسائر اقتصادنا 290 مليار دولار. هذه الأرقام تنمو كل يوم. علينا ان نوقف روسيا على الفور».
قبل يوم واحد، كانت الحكومة الأوكرانية قد قدرت أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع روسيا بلغت أكثر من 500 مليار دولار، وفقا لما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو يوم الاثنين على الفيسبوك.
وقدر الوزير بـ «564.9 مليار دولار» «الأثر المباشر للدمار» منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، والذي يتضمن «العواقب غير المباشرة للقتال» على الاقتصاد، مثل زيادة البطالة، انخفاض استهلاك الأسرة أو انخفاض الإيرادات الحكومية.
وقال المسؤول إن هناك طريقتين على الأقل لحساب الخسائر. «الأول هو التدمير المباشر؛ والثاني هو حساب الخسائر بسبب التأثير العام للأعمال العدائية، بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي في بلدنا، وارتفاع البطالة، وحصار التجارة، وانخفاض الطلب الاستهلاكي وأكثر من ذلك».
«ضع في اعتبارك أن الأرقام تتغير كل يوم، وللأسف، تتزايد»، قال سفيريدينكو، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء.
وقال الوزير إن أكبر الخسائر وقعت في البنية التحتية، مع «ما يقرب من 8000 كيلومتر من الطرق تضررت أو دمرت»، فضلا عن «عشرات محطات القطارات والمطارات»، بتكلفة إجمالية قدرها 119 مليار دولار.
من ناحية أخرى، قدر Svyrydenko أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بمقدار 112 مليار دولار في عام 2022، مما يعني انكماش أكثر من 55٪ من الاقتصاد مقارنة بعام 2021.
ويمكن أن تخسر ميزانية الدولة 48 بليون دولار، أي بانخفاض يناهز 90 في المائة من الميزانية السنوية المقررة.
كتعويض، قال سفيريدينكو إن الحكومة ستسعى لمصادرة الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها في البلاد: «أوكرانيا، على الرغم من كل العقبات، ستحاول المطالبة بتعويض من المعتدي».
ويأتي وعده بجمع التعويضات بعد أن قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحاكم البنك الوطني الأوكراني إن بلادهما «يجب إعادة بنائها بأموال روسية» في وقت سابق من هذا الشهر.
وفقًا لإسقاط آخر من قبل كلية كييف للاقتصاد، وصلت تكلفة الأضرار المباشرة للبنية التحتية الأوكرانية في خضم الغزو المستمر لروسيا إلى ما يقرب من 63 مليار دولار أمريكي.
يقوم معهد KSE، وهو وحدة تحليلية تابعة للمؤسسة التعليمية، بجمع وتحليل البيانات من مشروع «روسيا سوف تدفع»، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب رئيس أوكرانيا ووزارة الاقتصاد في أوكرانيا. وبالتالي، يمكن للمواطنين الأوكرانيين والمسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية إرسال تقارير سرية عن فقدان أو تلف البنية التحتية المادية. ثم يقوم المحللون بتقييم الأضرار المبلغ عنها وتقدير القيمة المالية.
يظهر التحليل الأخير أنه اعتبارًا من 24 مارس، تعرض ما لا يقل عن 4431 مبنى سكني، و 92 مصنعًا ومستودعًا، و 378 مؤسسة للتعليم الثانوي والعالي، و 138 مؤسسة صحية، و 12 مطارًا، وسبع محطات للطاقة الحرارية، ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية.
استمر في القراءة: